Author Topic: Human Right Watch Report 2013 : قطر  (Read 1164 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline mayya

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 7874
Human Right Watch Report 2013 : قطر
« on: August 27, 2013, 18:19:33 PM »

قطر

شهد عام 2012 زيادة في تعداد سكان قطر بنحو 5 في المائة ليصل إلى 1.95 مليون نسمة، وذلك بالأساس إثر تدفق عدد كبير من اليد العاملة الأجنبية للوفاء بمتطلبات قطاع الإنشاءات المزدهر. في قطر أعلى نسبة غير مواطنين إلى مواطنين في العالم، إذ يشكل المواطنين نحو 12 في المائة من إجمالي تعداد السكان.

شهد عام 2012 زيادة في تعداد سكان قطر بنحو 5 في المائة ليصل إلى 1.95 مليون نسمة، وذلك بالأساس إثر تدفق عدد كبير من اليد العاملة الأجنبية للوفاء بمتطلبات قطاع الإنشاءات المزدهر. في قطر أعلى نسبة غير مواطنين إلى مواطنين في العالم، إذ يشكل المواطنين نحو 12 في المائة من إجمالي تعداد السكان. في قطر بعض أشد قوانين الكفالة تقييداً في منطقة الخليج، ويعتبر العمل الجبري والإتجار بالبشر من المشاكل الجسيمة في قطر. أخفقت الحكومة في التصدي للثغرات القانونية والتنظيمية رغم المبادرة بعدد من المشروعات الكبيرة تحضيراً لاستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم في عام 2022.

في يونيو/حزيران 2012 مرر مجلس الشورى مسودة لقانون الإعلام فيه مواد عن حرية التعبير قد تعرض سمعة قطر للخطر بصفتها مركزاً للحريات الإعلامية. وفي حين يحمي الدستور حرية التعبير "وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون" فإن قطر من حيث الممارسة تفرض قيوداً على حرية التعبير. تميل وسائل الإعلام القطرية إلى ممارسة الرقابة الذاتية، ويسمح القانون بفرض عقوبات جنائية، منها السجن، على اتهامات التشهير.
العمالة الوافدة

هناك أكثر من 1.2 مليون عامل وافد – أغلبهم من الهند وباكستان وسريلانكا والفلبين ونيبال وبنغلادش – يعيشون ويعملون في قطر، وهذا العدد يتزايد بسرعة كبيرة. ربما تلجأ قطر إلى استقدام ما يناهز المليون عامل للعمل على مدار السنوات العشر القادمة من أجل تحضير البنية التحتية ولتشييد الملاعب اللازمة لاستضافة كأس العالم 2022.

القانون 14 لعام 2004 – الحاكم للعمل في القطاع الخاص – يحد من ساعات العمل، ويطالب بتوفير إجازة سنوية مدفوعة الأجر، ويفرض شروط خاصة بالصحة والسلامة ويطالب بتوفير الأجور في مواعيد استحقاقها كل شهر. لكن لا القانون أو أي تشريع داعم له يحدد حداً أدنى للأجور. تعتبر مصادرة جوازات السفر من الممارسات السائدة وعادة ما يدفع العمال رسوم استقدام باهظة للغاية، وينتهي المطاف بأغلب هذه النقود في قطر، حسب دراسة للبنك الدولي صدرت عام 2011 عن ممر الهجرة بين نيبال وقطر. لا يحق للعمال الوافدين التنظيم النقابي أو الإضراب، رغم أن 99 في المائة من قوة عمل القطاع الخاص هي عمالة وافدة. كما أن نظام الكفالة يربط الإقامة القانونية للعمال الوافدين بأصحاب عملهم أو "كفيلهم". لا يمكن للعمال الوافدين تغيير وظائفهم دون موافقة صاحب العمل الكفيل، إلا في حالات خاصة استثنائية بإذن من وزارة الداخلية. إذا ترك العامل صاحب عمله، حتى ولو هرباً من الانتهاكات، يمكن لصاحب العمل أن يبلغ عن "ترك" العامل للعمل، مما يؤدي إلى احتجازه وترحيله. ومن أجل مغادرة قطر، يجب أن يحصل المهاجرون على تأشيرة خروج من كفيلهم، وقال بعض العمال إن الكفلاء حرموهم من هذه التأشيرات. لا تتوفر آليات الإبلاغ عن الشكاوى وتوفير التعويض والإنصاف بشكل فعال للعمال الوافدين. فضلاً عن ذلك يستبعد قانون العمل من مجال تطبيقه عاملات المنازل، وجميعهن تقريباً من السيدات، مما يحرمهن من تدابير حماية أساسية من قبيل حدود ساعات العمل وأيام العطلة الأسبوعية.

أفاد عمال وافدون بالتعرض لانتهاكات موسعة لحقوق العمال. من الشكاوى الأكثر انتشاراً تأخر تلقي الأجور أو عدم الحصول عليها. يعيش بعض العمال في مخيمات عمالية مزدحمة غير صحية وتفتقر إلى النظافة، ولا توجد فيها مياه صالحة للشرب. قال الكثير من العمال إنهم تلقوا معلومات مغلوطة عن وظائفهم ورواتبهم قبل توقيعهم عقود في قطر في ظروف تنطوي على الإكراه.

توظف قطر 150 مفتشاً عمالياً لمراقبة الالتزام بقانون العمل، ولا تشمل عمليات التفتيش مقابلة العمال.

تعهد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمناقشة مشكلات حقوق العمال مع السلطات القطرية. بينما قالت اللجنة المنظمة القطرية لكأس العالم على الملأ إنها ستضع معايير صارمة للعمال يلتزم بها المتعاقدون المستخدمون لبناء محافل كأس العالم، فلا يبدو أن ثمة معايير من هذا النوع مُطبقة حتى كتابة هذه السطور.
حرية التعبير

في يونيو/حزيران 2012 وافق مجلس الشورى على مشروع قانون جديد للإعلام فيه أحكام مرتبطة بحرية التعبير، تهدد سمعة قطر كمركز للحريات الإعلامية. ما زال مشروع القانون يحتاج لموافقة الحكومة قبل أن يصبح قانوناً. يقع مقر قناة الجزيرة، وهي شبكة الأخبار الدولية التي تبث إرسالها باللغتين العربية والإنجليزية، يقع في الدوحة وهي ممولة من الحكومة القطرية. وبينما لعبت القناة دوراً مهماً في تغطية الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في العديد من الدول العربية، فإنها تبث موضوعات قليلة تتضمن انتقادات لقطر، وربما تُصعّب مواد قانون الإعلام على أي جهة إعلامية في قطر انتقاد دول مجلس التعاون الخليجي. المادة 53 من مشروع القانون تحظر نشر أو بث أي شيء من شأنه "إرباك العلاقات بين قطر والدول العربية والدول الصديقة" وينص القانون على غرامة بمليون ريال قطري (275 ألف دولار) للمخالفين. كما يحظر القانون نشر أو بث أي شيء من شأنه الإساءة للنظام أو إهانة الأسرة الحاكمة أو التسبب في ضرر جسيم بالمصالح الوطنية والعليا للدولة.

وبعد القبض على الشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 كان ما زال رهن الاحتجاز بعد عام،  بسبب قصيدة ألقاها يُزعم أنه أهان فيها الأمير، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. تنص المادة 134 من قانون العقوبات على السجن خمس سنوات لمن ينتقد الحاكم. اتهم الادعاء الذيب بـ "التحريض على قلب نظام الحكم" بموجب المادة 130 من قانون العقوبات، وهي التهمة التي قد يُعاقب عليها بالإعدام.
البدون

هناك ما بين 1200 و1500 شخص "بدون" (أي بدون جنسية) في قطر، ويزعمون أن لهم الحق في الجنسية القطرية. قانون الجنسية لعام 2005 يسمح للأفراد بطلب الجنسية بعد الإقامة في قطر لمدة 25 عاماً، لكن التجنيس يقتصر على 50 شخصاً في العام. لا يمكن للبدون الاستفادة من امتيازات التعليم أو الصحة، أو شغل وظائف بشكل قانوني. ولا تسجل الحكومة مواليد الأفراد البدون.

في عامي 2004 و2005 جردت الحكومة أكثر من 5000 قطري من قبيلة المرة من جنسيتهم كعقاب بأثر رجعي على مشاركة بعض أبناء القبيلة في محاولة انقلاب في عام 1996 ضد الأمير الحالي. في عام 2006 أعادت حكومة قطر رسمياً الجنسية لأغلب أعضاء هذه المجموعة، لكن هناك ما يُقدر بمائتي شخص ما زالوا بلا جنسية.
حقوق المرأة

يمكن للنساء والرجال على حد سواء التصويت في الانتخابات البلدية، رغم أن الممثلين في المجالس لهم سلطة محدودة. لا تتمتع المرأة القطرية بنفس حقوق الرجل القطري في حصول زوجها وأبناءها على الجنسية. في عام 2010 قامت الحكومة القطرية بتعيين أول قاضية.

لا يوجد في قطر قانون يجرم العنف الأسري، ولم تنشر الحكومة إلى الآن أي بيانات عن العنف الأسري. ممثلو المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل، وهي مؤسسة خيرية بتمويل من الحكومة، أخبروا منافذ الإعلام المحلية باستمرار العنف الأسري كمشكلة، بناء على نشاطهم مع النساء والأطفال الذين يطلبون المساعدة.

يتم في قطر تداول منازعات الأسرة والأحوال الشخصية في محاكم دينية تستند أحكام القضاة فيها على تفسيراتهم للشريعة الإسلامية. غير متاح للأفراد النظر في هذه الشؤون بموجب قانون مدني. قانون الأسرة يُفسر بشكل عام على أنه تمييزي ضد النساء في الطلاق والمواريث وحضانة الأطفال، ويمنح الرجال امتيازات في هذه الأمور تفوق النساء.
الأطراف الدولية الرئيسية

يمثل كأس العالم 2022 في قطر فرصة لفرض ضغوط دولية على قطر لكي تحسن ظروف عمل العمال الوافدين، الذين سيعملون في تحضير البنية التحتية اللازمة لكأس العالم. تعهد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمناقشة مشكلات حقوق العمال مع السلطات القطرية. لكن بينما قالت اللجنة المنظمة القطرية لكأس العالم إنها ستفرض معايير عمالية صارمة على المتعاقدين لإنشاء محافل كأس العالم، فلا يبدو أن هناك معايير من هذا النوع مُطبقة حتى كتابة هذه السطور.

http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/112510